القضاء ينظر في ملف النصب على والدة الملك

يتتبع الملك محمد السادس شخصيا ملف عقار مراكش الذي كانت قد تعرضت فيه والدته للا لطيفة أمحزون لعملية نصب كبرى أثناء بيعه في غشت 2008.

وذكرت أسبوعية الأيام في عددها الأخير أن الملك محمد السادس يتتبع الملف عبر مدير كتابته الخاصة منير الماجيدي وياسين المنصوري المدير العام لمديرية الدراسات وحفظ المستندات .

وانطلقت القضية حينما عرضت أم الملك للا لطيفة ملكها المسمى " كدية" الواقع بمراكش والذي تبلغ مساحته 21 هكتارا و20 آرا والمكون من قطعتين للبيع ، وبما أن المحجوب فهمي الذي تقدمت شركتاه بعرض للشراء قد دفع لأم الملك الثمن الإجمالي للبيع وهو عبارة عن شيك بقيمة 318 مليون درهم ، فقد بوشرت عملية التفويت ، قبل أن يتبين أن صاحب الشيك المسحوب من الشركة العامة المغربية للأبناك لا يتوفر على رصيد كاف .

وعلى الرغم من المحاولات المتتالية لدفع المشتري إلى تسديد ما بذمته ، إلا أنه بادر إلى تقييد عقد البيع بالمحافظة العقارية ، وأصر عند كل مرة على أنه في حاجة إلى مهلة قبل أن يتضح أنه كان ينوي إعادة بيعه والاستفادة من هامش ربح قبل أن يسدد المبلغ الذي اقتنى به "كدية" الأميرة.

وكاتب المحجوب فهمي المتهم بـ "النصب على والدة الملك" ، والمعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدارالبيضاء ، جهات مختلفة عبر رسالة كشف فيها أنه ضحية أشخاص من محيط الأميرة ، وأمرت النيابة العامة بمتابعة جميع الأشخاص الذي وردت أسماؤهم في رسالة المحجوب فهمي ، كما وزعت الشرطة صورا تقريبية لباقي المشتبه في تورطهم في الملف على المراكز الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن أم الملك تبتعد عن الأضواء الإعلامية وتسعى قدر الإمكان إلى أن لا تثير تحركاتها داخل المملكة خارجها انتباه الصحافة لكن يبدو أن ملف العقار الذي أحيل على العقار سيعيدها من جديد إلى الواجهة.

ومن المتوقع أن يسقط الملف رؤسا محمية قد تكون خانت الثقة التي وصعتها لال لطيفة فيها.

المتهم بالنصب على والدة الملك بشأن بيع عقار: أنا ضحية مقربين من محيط الأميرة

أوضح المحجوب فهمي المتهم بالنصب على والدة الملك أنه "في بداية شهر يونيو لسنة 2008 اتصل به المدعو (ع) من القصر الملكي، مدعيا تقربه من الأميرة الجليلة (أم سيدي) وبكونه رجل أعمالها وأنه يتوفر على عقود تتعلق ببقعة أرضية هي في ملكيتها ويود بيعها"، حيث صرح له "أن لديه المشتري ولا ينقصه سوى من سوف تتحول الملكية باسمه حتى يستطيع بيعها لهذا الأخير، لأن الأميرة لا تقوم بهذه الاجراءات".

ويضيف: "بالفعل تم اللقاء بيننا بفندق شيراطون بحيث طرح علي فكرة تحويلها باسمه، وقد تم ذلك بمبلغ 1500,00 درهم للمتر المربع، وسوف يتم بيعها بثمن 2500.00 درهم، ما سيوفر ربحا ماديا يتم بموجبه الحصول على نصيب منه، وأخيرا تم الاتفاق على الذهاب عند الموثق على أساس القيام بإجراءات البيع، لكن، مع كامل الأسف، فاجأني في الغد بكون المشتري الذي كان لديه قد ضاع منه، وأنه أصبح في ورطة، مما حدا به، يواصل المحجوب، إلى مطالبتي بتسليمه شيكا بنفس المبلغ على أساس تسليمه إلى الموثق، وبأن هذا الأخير سوف يسلمه للأميرة الجليلة في انتظار إيجاد مشتر آخر، بحيث يتم تموين الشيك المسلم للأميرة وتقسيم الأرباح، علما بأنه يعتبر رجل أعمالها وله الحق في تسليم الشيك ريثما يتم البيع».

المعني بالأمر، أوضح أنه"بعد أسبوع، تقدم عندي المدعو (ب.ع) بصفته الوسيط لدى الحاج (ج) البرلماني، وقد تم الاتفاق على مبلغ 3500.00 درهم للمتر المربع، لتطفو على السطح مشكلة العقار الذي لايزال باسم الأميرة الجليلة، وهو ما رفضه المشتري تفاديا لما قد يحدث مستقبلا".

وأكد المتهم في رسالته أن "العقل المدبر ( ع) طلب مني القيام بدور المشتري مادمت قد سلمت شيكا باسمي، وهو ما قمت به فعلا عبر أداء مبلغ التسجيل لدى مصلحة الضرائب بالبيضاء بواسطة شيك في انتظار القيام بالبيع النهائي. ونظرا لضيق الوقت، وقصد الوصول إلى المحافظة بمدينة مراكش، قام ( ع ) بإعطاء التعليمات للمحافظ على الأملاك العقارية من أجل انتظاري حتى بعد فوات الوقت القانوني للعمل، لإنهاء الاجراءات كاملة في نفس اليوم. وفعلا صادف ذلك اليوم يوم الجمعة، بحيث طلب منا المحافظ شيكا مصادقا عليه من طرف البنك، لكن (ب. ع) تدخل مدعيا تعامله مع السيد المحافظ، وبأن هذا الأخير سوف يسلمنا شهادة المحافظة باسمي مقابل تسليمه مبلغ 30 ألف درهم والإبقاء على الشيك لديه لمدة 10 أيام، وهو ما لم يتم، لإصرار المحافظ على الشيك المصادق عليه".

وزاد المحجوب فهمي في رسالته أن "( ع ) أعطى أوامره للمحافظ قصد الإسراع بتحرير شهادة الملكية، ومارس ضغوطاته على الموثق قصد أداء مبلغ التحفيظ بواسطة شيكه واسترداد شيكي الشخصي، وهو ما تم فعلا..."، مشددا على أن "المشتري لم يأت حيث كانا ينتظرانه إثر موعد بينهم"»، الأمر الذي أثار حفيظة (ع ) الذي "أخبرني بإمكانية بيعي العقار الذي أصبح في ملكيتي من أجل تسليم المبلغ للأميرة حتى لا ينكشف السر بكون الأرض مازالت لم تُبع، وطلب مني أن أمده بشيك قيمته 40 مليون درهم، وآخر بمبلغ 120 مليون درهم ، ثم شيك ثالث بمبلغ 320 مليون درهم، وهذا الأخير سوف يعوض به الشيك الأول الحامل لنفس المبلغ، نظرا لتقادم التاريخ، واحتفظ بهذا الأخير".

واعتبر المتهم أنه "عند هذه اللحظة، بدأت معركة البحث عن المشتري بشتى الوسائل أملا في إخراجي من هذه الورطة التي زجني فيها (ع)، وكانت الطامة الكبرى حين توصلت الى أخبار مفادها أن (ب. ع) يروج بأن له الحق في بيع هذا العقار، وذلك بثمن 1200 درهم للمتر مربع، مما أفسد علي عملية البيع وقطع علي الطريق للوصول الى أداء المبلغ المذكور للأميرة الشريفة، وبأنه لا يتهاون في عرقلة كل عملية تتعلق بهذه الصفقة، ليبدأ نوع من التهديد والضغوطات من طرف ( ع ) ووالده، الذي يعمل أيضا بالقصر الملكي، من أجل بيع العقار الذي تبلغ مساحته 21 هكتاراً وغير مسموح ببنائه منذ عهد المغفور له الحسن الثاني، مما يمكن اعتباره نصبا واحتيالا ضدي من طرف (ع ) الذي كان يجري وراء الصفقة غير مكترث بمصير من سيشتريها".

وتتابع الرسالة "أنه بعدما سُدت أبواب البيع، ونظرا للملايير التي يكونها المبلغ، ولضيق الوقت، تم تهديدي بكافة الوسائل بلغت حد مهاتفتي من طرف سيدة تدعي كونها الكاتبة الخاصة للأميرة، لتنهال علي بالسب والقذف والشتم... بل إنه في إحدى المرات أحضر (ع ) معه شخصا آخر من الرباط يدعى (ح ) وله صفة عميد شرطة ممتاز بالقصر الملكي، وقاما بمرافقتي صحبة الموثق في سيارتهما الى مصلحة التسجيل، قصد العمل على فسخ عقد البيع بيني وبين الأميرة دون إجراءات الفسخ، التي جرت عليها الأعراف، وأمروني بوضع شيكين بمبلغ 19 مليون درهم و 12.402.000 درهم، لكن مصلحة الضرائب رفضت ذلك لكون لا أثر لوجود البيع أصلا، مع ضرورة المصادقة على الشيكات".

واختتم المتهم رسالته بأن "تهديد (ح ) للموثق لم يؤت أكله، وهو ما دفعهما الى مرافقتي الى بوسكورة قصد التعرف على عنوان سكناي، وخلال هذه الفترة، لم يتوانا لحظة واحدة عن تهديدي بالزج بي في غياهب السجن، وعدم محاكمتي إلى أن أموت داخل السجن...".